أسماء وحقائب حسمت وأخرى قيد البحث.. ماذا عن "المالية"؟
أشارت مصادر دبلوماسية لـ "الجديد" إلى ان المسار الجديد الذي دخله لبنان منذ انتخاب رئيس للجمهورية يفرض على الحكومة ان تكون خارج منطق المحاصصة السياسية التي اعتادت عليها القوى السياسية في لبنان، مشددة على ضرورة ألا يستعجل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة مقابل تشكيلها بما يتلاءم مع خطاب القسم دون الخضوع لشروط القوى كافة ويكون ذلك بمواكبة الخماسية".
ولفتت المصادر إلى ان "الرئيسين عون وسلام أثناء لقائهما في بعبدا تفاهما على مسار تشكيل الحكومة لا سيما وأن رئيس الجمهورية يعرب عن احترامه للدستور ولصلاحيات رئيس الحكومة المكلف".
وأكدت مصادر مطلعة على لقاء عون - سلام لـ"الجديد" ان "لا خلاف بين الرجلين وهما متفقان على اتباع نهج جديد في تشكيل الحكومة مختلف عن السابق".
وذكرت معلومات "الجديد" ان "سلام سيتجه إلى الطلب من القوى السياسية التواضع في مطالبها لان الحكومة لا تحتمل حجم هذه المطالب وسيذهب سلام باتجاه تشكيل حكومة كفاءات لا تستفز السياسييين على أن تكون مستقلة عن الاحزاب إلى حد كبير، و بعض الاسماء قد طرحت بشكل شبه حاسم حتى هذه الساعة منها فايز رسامني لحقيبة الاشغال وعامر البساط لحقيبة الاقتصاد ومارون حتي لوزارة الدفاع وبول سالم أو غسان سلامة لحقيبة الخارجية".
وأشارت معلومات "الجديد" عن الحقائب الوزارية الشيعية إلى ان تعيين وزير شيعي من خارج الثنائي مطروح على طاولة سلام ووزارة المال ليست محسومة بعد للشيعة واذا حسمها سلام لشيعي فسيختاره وفق قناعاته".
في السياق، ذكرت معلومات mtv ان التصوّر الذي حمله سلام الى عون يوم أمس لم يكن تصوّراً كاملاً والأمر الثابت فيه الحصة الشيعيّة لوزارات المال والصحة والعمل والصناعة للثنائي وعون وسلام لم يقبلا بكل الأسماء المقدّمة من الثنائي فهما يطالبان بأن يكون لهما رأي بهذه الوزارات الخمس. وأضافت: " تكتل الاعتدال سيجتمع بالرّئيس المكلف في ساعات المساء وسيؤكد له أنه يريد أن يسمّي وزير الداخلية وإلا فلن يشارك في الحكومة".
وأوضحت انه "استبعاد إسم الوزير السابق غسان سلامة الكاثوليكي عن حقيبة الخارجية لأن الأمور تتجه إلى إسنادها إلى ماروني، وهناك اتجاه لتسمية وزير أورثوذكسي لحقيبة الدفاع على أن يسمي رئيس الجمهورية عميداً متقاعداً على رأسها".
- شارك الخبر:
