مجلس النواب يُقرّ العفو العام.. 79 موقوفاً إسلامياً سيخرجون من السجون!
أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام، مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل تخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي.
وتعليقًا على ذلك، أكد النائب بلال عبدالله أن "مع إقرار العفو العام اليوم، نطوي صفحة سياسية كان فيها مكوّن لبناني مستهدفًا من النظام والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية".
وبموجب القانون، أوضح النائب عماد الحوت أن 79 موقوفًا إسلاميًّا من أصل 146 سيخرجون من السجون، مؤكدًا أنه "لن يكون مقبولًا بعد اليوم أن يُعتقل أي شخص مدة تتجاوز المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".
وقال النائب فيصل كرامي لـ"الجديد": "أبارك لأهالي الموقوفين إقرار قانون العفو العام، ومعركتنا الأساسية هي وجود قضاء عادل ومنصف".
وفي ما يتعلق بكلمة وزير الدفاع، أكد كرامي أن "الدستور واضح: رئيس الحكومة يتحدث باسم الحكومة، فيما يتحدث الوزير في ما يخص وزارته، ومسألة العفو العام تخص وزارة العدل وليس وزارة الدفاع".
وغادر نواب "التيار الوطني الحر" وكتلة الوفاء للمقاومة القاعة، احتجاجاً على عدم السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بالدخول إلى الجلسة، فيما غادر الوزير بدوره مجلس النواب بعدما لم يُسمح له بإلقاء كلمة أمام الهيئة العامة.
وغادر النائب سيمون أبي رميا.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تحوّلت فيه جلسة العفو العام من نقاش تشريعي إلى اشتباك سياسي حول آلية إدارة الجلسة ودور الحكومة في مناقشة الاقتراحات أمام مجلس النواب.
هذا ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة الى الساعة السادسة مساء اليوم.
وكانت الهيئة العامة للمجلس أقرت قبل رفع الجلسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الاخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية.
- شارك الخبر:
.jpg)
