"مطمر الناعمة" يعود إلى الواجهة...والتقدمي يرفض "الطرح المسموم"
كأنّ منطقة الغرب والشحار لم يكفِها ما تحمّلته لسنواتٍ طويلة من معاناةٍ بيئية وصحية بسبب مطمر الناعمة، حتى عادت اليوم بعض الأصوات النشاز لتطرح مجدداً فكرة إعادة فتحه، بدل أن تُلزم الدولة نفسها بتحمّل مسؤولياتها البيئية والصحية تجاه جميع اللبنانيين، وخصوصاً أبناء قرى الشحار الغربي ومنطقة الغرب، الذين يُفترض أن تُعوَّض لهم الأضرار التي لحقت بهم جراء الكارثة البيئية السابقة.
وفي هذا الإطار، تحرّك الحزب التقدمي الاشتراكي بسرعة للتصدي بحزم لأي محاولة لإعادة إحياء هذا الملف، بعدما تبيّن أن بعض الجهات السياسية تحاول الترويج لإعادة فتح المطمر، في خطوة يراها الحزب مرفوضة شكلاً ومضموناً وتمسّ بكرامة الناس وصحتهم.
وقد أعربت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان صادر عنها، عن رفضها القاطع لما يتمّ تداوله داخل مجلس الوزراء بشأن هذا الطرح، مذكّرةً بأن المطمر أُقفل نهائياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر بتاريخ 17 آذار 2016، والذي حدّد يوم 19 أيار من العام نفسه موعداً للإقفال النهائي بعد سنوات من النضال والمعاناة البيئية والصحية لأهالي المنطقة.
وأكدت الوكالة أنّ أي محاولة لإعادة إحياء هذا الملف تمثل استهتاراً بصحة المواطنين وتهرّباً من مسؤولية الدولة في إيجاد حلولٍ علمية مستدامة لأزمة النفايات، بدلاً من العودة إلى خياراتٍ مدمّرة جُرّبت وفشلت.
وحذّر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيانه من مغبّة المضي بهذا الطرح، مؤكداً وقوفه الثابت إلى جانب أهالي الغرب والشحار وقرى الجوار في رفض المساس ببيئتهم وصحتهم، داعياً الحكومة إلى اعتماد سياسات بيئية حديثة ومستدامة تحفظ حقّ اللبنانيين في العيش في بيئة سليمة وصحية، بعيداً عن الارتجال والمصالح الضيّقة.
وحالياً، لن نسمّي بالاسم الجهة السياسية التي تقف وراء هذا الطرح المسموم، والتي تتحمّل مسؤولية ما تثيره من توترات بيئية وشعبية، وذلك إفساحاً في المجال أمام هذه الجهة السياسية لتصويب خطابها والتراجع عن هذا الطرح المرفوض فوراً، احتراماً لحق الناس في بيئة آمنة وصحة مصانة.
وفي هذا السياق، لا بد من توجيه التحية إلى موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الرافض بشكل حاسم لهذا الطرح غير القابل للبحث بأي شكل من الأشكال، سيّما أن بيان التقدمي واضح المضمون لناحية تأكيده أنّه سيواصل التصدي لهذا الطرح ومفاعيله بكافة الوسائل السياسية والشعبية والقانونية المتاحة، دفاعاً عن كرامة أهالي المنطقة وحقّهم في حياةٍ سليمة تليق بهم وبتضحياتهم في سبيل لبنان.
- شارك الخبر:
.jpg)
