القضاء يوقف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور
كشف مصدر قضائي لـ"المدن" أن المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج اتخذ قرارًا بتوقيف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بعد استجوابه اليوم لأكثر من 4 ساعات متواصلة من قبل المحامية العامة التمييزية ايميلي ميرنا كلاس.
وأفاد المصدر إلى أن النيابة العامة التمييزية تتجه إلى تجهيز تقرير مفصل حول قضايا الفساد التي يلاحق بها دبور من قبل الدولة الفلسطينية على أن يسلم هذا التقرير إلى الدولة اللبنانية، ليتم البت بمسألة تسليمه للسفارة الفلسطينية في جلسة مجلس الوزراء.
ووفقًا لمعلومات "المدن" فإن المباحث الجنائية المركزية أوقفت دبور ونقلته بمؤازرة أمنية إلى مديرية قوى الأمن الداخلي حيث وضع في غرفة خاصة هناك، على أن يقدم الفريق القانوني الخاص بدبور مجموعة من المستندات التي تثبت براءته خلال اليومين المقبلين. كما أن النيابة العامة التمييزية ستنتظر قرار مجلس الوزراء حول مسألة تسليم دبور للدولة الفلسطينية للبدء بملاحقته قضائيًا ومن ثم سيتجه القضاء إلى تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بهذا الملف.
يذكر أن الامن العام سبق وأن أوقف دبور لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي حين كان قادمًا من الأردن، وذلك بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه عن الإنتربول الدولي في نهاية العام 2025، وحينها بدأت التمييزية باستجوابه وترك بعدها لكنه اليوم حضر جلسة استجواب مطولة لدى التمييزية وأتى القرار القضائي بتوقيفه بعد انتهاء الجلسة تمهيدًا لتسليمه إلى الدولة الفلسطينية تنفيذًا لمذكرة الاسترداد الصادرة بحقه.
المدن
- شارك الخبر:
