تجميد عقارات فاخرة في نيويورك ولندن وملايين الدولارات لـ سلامة!
تبيّن أنّ المطالعة التي قدمها المدعي العام التمييزي غسان عويدات قبل يومين تتضمّن جملة مغالطات وأخطاء جسيمة في الأرقام، خصوصاً في أرقام الاحتياطي والخلط بين خسائر مصرف لبنان والدولة، فضلاً عن تصنيف ديون على الدولة لقطاع الكهرباء وغيره، وهي ليست ديوناً طالما لم تمر بقوانين في مجلس النواب.
وتسرب أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر لن يقبل ما طلبه منه عويدات لجهة التحقيق في جزء مما ورد في تقرير التدقيق الجنائي، فطلب التنحي، كما سبق وفعل العام 2022، ويفترض أن يحال الملف الى القاضي رجا حاموش الذي سبق وطلب توقيف رياض سلامة، قبل إحالة الملف الى القاضي شربل ابو سمرا الذي ماطل فيه، وكشفته القاضية هيلانة اسكندر، فسُحب الملف منه. وأكد قانونيون أنّ على المدعي العام المالي علي ابراهيم التنحي أيضاً، لأنه عضو في هيئة التحقيق الخاصة التي مرت مرور الكرام على كثير من المخالفات وشبهات الجرائم المالية التي وردت في جملة تقارير محايدة. أما الحاكم بالإنابة وسيم منصوري فيتجه للطلب من شركة «ألفارير اند مارسال» استكمال التدقيق ليزوّدها ما حجبه عنها سلامة، كما أنّه وعد الجهات القضائية المحلية والدولية بكشف كل ما حجبه سلامة لاستكمال التحقيقات. ولمزيد من الافصاحات، سيعقد منصوري غداً مؤتمراً صحافياً وسيكشف المزيد من الأرقام التي حجبها سلامة سابقاً .
وأشارت مصادر غربية (occrp) أمس الى أن العقوبات الجديدة المفروضة على سلامة هذا الشهر رفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة المرتبطة به وبشركائه إلى 200 مليون دولار على الأقل. والأصول المجمدة حديثاً تشمل عقارات راقية في لندن وشققاً في وول ستريت، وفقاً لتحليل سجلات العقارات وملف تحقيق فرنسي مسرّب حصل عليه الصحافيون.
وسيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك، وعقارات تجارية وسكنية في بريطانيا تشمل شقة فاخرة مطلة على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاءً ورفاهية للعيش في لندن وعشر شقق أخرى في تشلسي وغيرها في العاصمة البريطانية أيضاً. كما صدرت أوامر ضبط لخمسة مبانٍ تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول. وفي التحقيقات أنّ عدداً من تلك العقارات بأسماء مختلفة تشمل رجا شقيق رياض وابنه ندي، وحصلت صفقات بعضها عبر شركات وهمية مسجلة في جنَّات ضريبية.
- شارك الخبر:
