تحالف الحزب باسيل: ما بعد جهنم...الجيش في عين المؤامرة
ما يحصل بالنسبة لقيادة الجيش هو ابعد من مجرد التمديد لقائد الجيش، بل يدخل في صلب وضع الجيش في عين المؤامرة بهدف الهيمنة عليه من قبل تحالف حزب الله - جبران باسيل.
فهذا التحالق الجهنمي الذي اوصل البلد واهله الى قعر جهنم، يستهدف اليوم عن سابق تصور وتصميم الجيش غير آبه لا بحرب على لبنان ولا بخطورة الاوضاع ولا بالدولة الضعيفة وما تبقى من مؤسساتها، بل فقط يهمهم مصالحهم الآنية التي لا يوفرون تسلطا ولا ابتزازا ولا تعطيلا من اجل تحقيقها ولو كانت النتائج خراب البصرة.
ومع ذلك، إن علل البلد وازماته وانهيارته لا يتحملها وحده تحالف الحزب - باسيل، بل الطبقة السياسية الفاسدة والضعيفة والعاجزة.
فطالما معظم الاحزاب والقوى والشخصيات السياسية مستمرة بخضوعها واستسلامها لسلاح الحزب سيبقى هذا الحزب المتحالف مع باسيل متسلطا ومتجبرا حتى اشعار آخر.
فلا يكفي بعض الانتقادات العابرة للحزب ومن ثم التصفيق له خلف تبريرات واهية كدقة المرحلة وخطورة الظرف، او شعارات التضامن مع فلسطين ومقاومتها.
فمن قرر ان يخاف من الحزب لحسابات عديدة مرتبطة بمصالحه الانية والحفاظ على مكتسباته، او انه يرى في الحزب المظلة المناسبة للتلطي تحتها للهروب من المساءلة والمحاسبة عن موبقاته وفساده الذي ساهم في افلاس الدولة والناس، لا يستحق اساسا التعويل عليه لمواجهة تحالف الحزب - باسيل لان وجوده في الاساس هو سبب وجود واستمرار هذا التحالف.
لذلك يبقى الامل بالعبور نحو ثورة انسانية حقيقية يقودها ثوار شجعان كبار قادرون على اسقاط هذا النظام المتخلف واقرازاته السياسة.
فالوطن الذي انجب هامة شجاعة تاريخية كبيرة مثل هامة المعلم كمال جنبلاط قادر ويستطيع ان ينبثق من صفوف جماهيره الغاضبة ذات يوم قادة انقياء اصفياء يحملون شعلة المعلم التقدمية التي تضع مصلحة الانسان وكرامته فوق كل اعتبارات على اطلاقها.
وعليه، ان خلاص لبنان يحتاج إلى قيادة حكيمة شجاعة نظيفة، قادرة على مواجهة الحزب وتسلطه بثبات وحس عال بالمسؤولية مدرك ان بداية خلاص لبنان من كبوته وكل علله ومصائبه يبدأ بنزع السلاح غير الشرعي واعادة الاعتبار لسيادة الدولة التي تبسط سلطتها وحدها بواسطة قواها الشرعية على كامل التراب اللبناني، وهذا من شأنه بطبيعة الحال، أن يضع قرار السلم والحرب وحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم بيد السلطة الشرعية الملتزمة بالدستور وسائر القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- شارك الخبر:
