رسائل واشنطن تضع عهد جوزاف عون أمام مفترق تاريخي: الحسم الواضح أو المجهول القاتم!
في ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة، يجد لبنان نفسه أمام مرحلة غير مسبوقة من الضغوط الدولية، تتقدّمها رسائل أميركية شديدة الوضوح والحزم. تعليق زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، إضافةً إلى مواقف وفد الخزانة الأميركية خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، شكّلا مؤشراً على دخول العلاقة اللبنانية – الأميركية مرحلة توتر حاد. هذه الرسائل ليست مجرد ملاحظات دبلوماسية، بل إنذارات مباشرة تكشف أن مهلة الإنقاذ تضيق، وأن الخيارات أمام القيادة اللبنانية الجديدة باتت بالغة الحساسية.
إنذار اقتصادي ضاغط: “لا مفر من صندوق النقد”
تُظهر مؤشرات واشنطن أن صبرها تجاه الأداء الاقتصادي اللبناني بدأ ينفد. فبحسب رسائل وفد الخزانة الأميركية، لا تبدو الولايات المتحدة راضية عن وتيرة الإصلاحات، وترى أن السلطة اللبنانية لا تزال تناور وتتأخر في اتخاذ خطوات جدية. وعليه، يبرز مطلب واحد غير قابل للنقاش: الذهاب إلى صندوق النقد الدولي كممر إلزامي لإنقاذ الاقتصاد.
وترفض واشنطن أي محاولة لبنانية لاستبدال هذا المسار بمقايضات سياسية، خصوصاً تلك التي تتعلق بملف السلاح، معتبرة أن “القفز فوق معمودية الصندوق” لم يعد مطروحاً. الأخطر هو تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز أسابيع قليلة لإنجاز المطلوب، مرفقةً بتحذير تصعيدي واضح يُعرف بتعبير “Strike on the Table”، والذي قد يترجم بعقوبات أو خطوات قاسية إذا استمرت المماطلة.
ضغط أمني متشعّب: سلاح حزب الله وديناميات الصراع الإقليمي
تتزامن الضغوط الاقتصادية مع مناخات أمنية مقلقة مصدرها إسرائيل، حيث تتكاثر التسريبات عن احتمال تنفيذ عمليات عسكرية خلال الفترة المقبلة. هذا التوازي يكشف تلازم المسارين الاقتصادي والأمني في مقاربة واشنطن للملف اللبناني.
فالولايات المتحدة لا تكتفي بالمطالبة بالإصلاحات، بل تربط ذلك بضرورة معالجة ملف سلاح “حزب الله”، وهو بند تعتبره أساسياً في إعادة الاستقرار الداخلي. وتقرأ واشنطن أي تلكؤ في الإصلاحات على أنه محاولة للهروب من هذا الاستحقاق. وفي ظل حديث عن مهلة قصيرة وخيارات ضيقة، يصبح الخطر الأكبر هو أن الفشل في المسار الاقتصادي قد يتزامن مع تصعيد عسكري، ما يدفع لبنان نحو مواجهة جديدة لا يتحمّلها في وضعه الحالي.
الخيارات الصعبة أمام العهد...
هذه الرسائل تضع عهك الرئيس جوزاف عون أمام اختبار صعب في الأسابيع الأولى من عهده. فالمطلوب ليس مجرد إدارة أزمة، بل اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد.
وعليه، أمام عهد الرئيس عون خياران لا ثالث لهما:
الخيار الأول هو خيار الحسم، عبر تبنّي إصلاحات جذرية، والالتزام بمتطلبات صندوق النقد، وفتح مقاربة جديدة لملف السلاح بما يطمئن المجتمع الدولي. وهو مسار يؤلم السلطة لكنه قد ينقذ الدولة من انهيار شامل.
أما الخيار الثاني فهو استمرار النهج التقليدي:
كسب الوقت، والهروب إلى الامام وإبقاء الأمور معلّقة. هذا الطريق قد يرضي بعض القوى الداخلية، لكنه سيؤدي حكماً إلى انفجار المهلة المحددة، وما يرافقها من عقوبات وضغوط وربما تصعيد أمني يجعل لبنان ساحة مواجهة مفتوحة اي القفز نحو مجهول قاتم بتداعياته وعواقبه الوخيمة على كل لبنان.
.
- شارك الخبر:
.jpg)
 (1)-3.jpg)
