"الميكانيزم" بديلاً لـ "الخماسية"... تدويل متزايد للأزمة اللبنانية بملفّي السلاح والانتخابات
أخبار Plus - خاص:
يشير الكشف عن توجه لتوسيع لجنة "الميكانيزم" بضم أطراف عربية ومواكبة مصرية رفيعة المستوى (وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة المركزية) إلى تصعيد في مستوى التدخل والمتابعة الدولية - الإقليمية للملف اللبناني.
هذا التطور لا يعكس فقط نقلة نوعية في التعامل مع الأزمة، بل يرسخ فكرة أن هذه اللجنة تتحول عملياً إلى لجنة بديلة أو مطورة عن "الخماسية" التي أشرفت على فترة الفراغ الرئاسي الطويل.
إن تحويل "الميكانيزم" إلى إطار أوسع يعني تدويل أو إقليمية متزايدة للقضايا الداخلية اللبنانية، ويضعها تحت مظلة مراقبة ومواكبة مباشرة تهدف إلى ترجمة الخطوات الحكومية اللبنانية إلى واقع ملموس.
الملف الأول: ليونة التعامل مع سلاح "حزب الله"
تتضمن مهام اللجنة الجديدة مواكبة خطوات الحكومة اللبنانية، لا سيما في ملف سلاح "حزب الله". النقطة المحورية هنا هي القناعة التامة لدى الأطراف الدولية بضرورة اعتماد ليونة داخلية في التعاطي مع هذا الملف، وهي الطروحات التي يعتمدها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.
هذا التوجه يمثل تحولاً تكتيكياً بارزاً:
رفض الصدامات: الإشارة إلى أن هذه الليونة "أثبتت نجاعتها في تقديم حلول بعيداً من الصدامات" تعكس رغبة إقليمية ودولية في تجنب أي تصعيد داخلي أو أمني قد يهدد الاستقرار الهش، وربما يكون اعترافاً ضمنياً بصعوبة الحلول القسرية في المرحلة الراهنة.
الواقعية السياسية: يرجح أن هذه الليونة تستهدف خلق مساحة للتفاوض أو التكييف التدريجي لوضع السلاح ضمن إطار الدولة، بدلاً من الدفع نحو نزع السلاح بشكل فوري ومباشر، الأمر الذي لا يزال يشكل خطاً أحمر لحزب الله.
الملف الثاني: التغيير الجذري عبر قانون الانتخابات
تكتسب المهمة الأساسية الثانية للجنة أهمية قصوى، وهي العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ما بعد 2026. هذا الملف يكشف عن استراتيجية خارجية واضحة لإحداث تغيير في الطبقة السياسية اللبنانية من خلال بوابة التشريع الانتخابي:
التمثيل الواقعي والتغيير المنتظر: الهدف المعلن هو تحقيق "تمثيل أكثر واقعية" يتيح "إحداث تغيير جذري منتظر بقوة من الجهات الخارجية". هذا يؤكد أن القوى الإقليمية والدولية ترى أن مفتاح الإصلاح والتغيير المستدام يكمن في إعادة تشكيل الخارطة السياسية عبر قانون انتخابي يكسر هيمنة القوى التقليدية ويفتح المجال لوجوه جديدة أو قوى تمثل تطلعات الناخبين بشكل أفضل.
أداة ضغط دولي: إن ربط لجنة دولية/إقليمية بمهمة الإشراف على قانون الانتخابات يعني أن هذا الملف أصبح أداة ضغط Leverage في يد هذه الأطراف، لضمان أن الإصلاحات الهيكلية لن تبقى مجرد حبر على ورق.
الخلاصة: استراتيجية "الإصلاح من الداخل" تحت الإشراف الإقليمي
تحول لجنة "الميكانيزم" إلى كيان أوسع يمثل استراتيجية إقليمية ودولية متعددة الأوجه للتعامل مع لبنان:
الاحتواء التدريجي: التعامل بـ "ليونة" مع ملف السلاح لتجنب الانفجار.
الإصلاح الهيكلي: الدفع بقوة نحو قانون انتخابات يغير المشهد السياسي.
الاستمرارية: ضمان عدم عودة البلاد إلى الفراغ والفوضى عبر الإشراف المباشر والمستمر.
الرهان الآن هو على قدرة المكونات اللبنانية الجديدة، بالتعاون مع الرئاسة والحكومة، على استغلال هذه المواكبة الإقليمية لتقديم حلول داخلية حقيقية، بدلاً من تحويل البلاد إلى مجرد ساحة تدار بالكامل عبر لجان إقليمية ودولية.
- شارك الخبر:
.jpg)
 (1)-3.jpg)
