أحداث حمص تفضح الانتهاكات الطائفية الممنهجة بحق المدنيين في سوريا
في الوقت الذي يروّج فيه نظام الجولاني لنفسه كسلطة قادرة على فرض الأمن وكبح الفوضى، تكشف الوقائع المتلاحقة في حمص حجم العجز الفعلي لهذا النظام عن حماية المدنيين، بل وتورّطه في توفير غطاء واضح للانتهاكات التي يرتكبها أتباعه تحت أعين «قوات الأمن العام». فالاعتداءات القائمة على خلفيات تكفيرية وتحريضية لم تعد أحداثًا معزولة، بل أصبحت جزءًا من مشهد متصاعد يهدد السلم الأهلي ويدفع بالمحافظة نحو مزيد من التوتر والانفلات.
وتواصلت في الساعات الماضية تداعيات الأحداث التي هزّت حمص، بعدما هاجمت مجموعات مسلّحة ثلاثة أحياء يسكنها خليط طائفي متنوع، ما أدى إلى تخريب محال وسيارات وسط حالة واسعة من الذعر والخشية من اتساع دائرة العنف، خصوصاً مع تداول أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا. واستهدفت الهجمات أحياء المهاجرين والأرمن وضاحية الباسل، فيما خلت الشوارع من المارة قبل أن تنتشر قوات الأمن والجيش في عدة مناطق، ولا سيما في جنوب المدينة، بالتزامن مع إغلاق طريق حمص – زيدل والدعوات إلى ضبط النفس.
وجاء التحرك الأمني عقب توتر حاد أشعلته رواية العثور على جثة رجل وزوجته من أبناء عشائر بني خالد، في حادثة لا تزال ظروفها غير واضحة، وسط مؤشرات على محاولة استغلالها لإشعال فتنة طائفية. مصادر أهلية من حمص تحدثت عن عبارات طائفية كتبت على جدران المنزل، في مشهد يعكس رغبة في إشعال نار مماثلة لما شهدته السويداء في الفترة الأخيرة، حين جرى استخدام الاحتكاكات لفتح الباب أمام حملات أمنية واسعة.
وتشير المصادر نفسها إلى أنّ محافظة حمص تعيش منذ تسلّم نظام أحمد الشرع مرحلة غير مسبوقة من التوتر، خصوصًا في الأحياء المختلطة التي تضم أبناء طوائف من الأقليات. وتشهد هذه المناطق، وفق الشهادات المحلية، حوادث انتقامية متكررة واعتداءات وخطف على خلفيات دينية وتحريضية، في ظل غياب شبه كامل لأي إجراءات جدية من سلطات الجولاني لكبح الانفلات أو محاسبة الجهات المتورطة.
وتخلص أوساط متابعة إلى أنّ ما يجري اليوم ليس مجرد انفلات أمني، بل نتيجة مباشرة لسياسات منظّمة تقوم على التحريض، وتستغل الغطاء الأمني لفرض واقع جديد يقوم على إخضاع المجتمعات المحلية عبر نشر الخوف والانقسام، ما يضع حمص أمام مخاطر مفتوحة ما لم يتم وقف هذا المسار سريعًا.
- شارك الخبر:
.jpg)
 (1)-3.jpg)
