المشهد اللبناني والإقليمي: بين زخم الدبلوماسية وتصاعد التوتر الداخلي
يشهد لبنان مع اقتراب فترة الأعياد زخماً دبلوماسياً لافتاً يترافق مع تجاذبات داخلية حادة حول ملفات أساسية كقانون الانتخاب والملف الإقليمي، ما يرسم صورة لمرحلة حاسمة قد تتقدم فيها الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، وفق ما ترجحه بعض المعطيات.
الحركة الدبلوماسية: باريس وواشنطن على خط بيروت
تتصدر الحركة الدبلوماسية زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، والتي تسبق اجتماعاً دولياً محورياً يعقد في باريس في الثامن عشر من الشهر الجاري. هذا الاجتماع، الذي سيضم ممثلين عن فرنسا، الولايات المتحدة (مورغان أورتاغوس)، والسعودية (الأمير يزيد بن فرحان)، ومن المرجح أن يحضره قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، يؤكد على مركزية الملف اللبناني في الأجندة الإقليمية. الهدف المعلن هو دعم لبنان وربما "نزع فتيل الانفجار" وتأمين مخارج سلمية للمشاكل المتراكمة.
في موازاة ذلك، برز دور أميركي ضاغط ومؤثر. فقد نقلت مصادر إسرائيلية عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصيته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الانتقال من التهديدات العسكرية إلى الدبلوماسية" في لبنان وغزة. هذه التوصية، التي تشير إلى "بعض المرونة" الأمريكية، تزامنت مع إشارات حول إمكانية العودة عن قرار إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن، ما يعكس جهداً لتخفيف التوتر ومنح فرصة للحل الدبلوماسي.
ملف "الميكانيزم" والتهديدات الإسرائيلية
يبقى التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية هو الملف الأشد حساسية. يتجه التركيز نحو الاجتماعات المقبلة لـ "لجنة الميكانيزم" المطعمة بمدنيين، والمقررة في 19 كانون الأول و5 كانون الثاني.
بينما تصر الحكومة اللبنانية على أن خطوتها التفاوضية عبر اللجنة جاءت لدرء المخاطر الإسرائيلية، نقل السفير الأميركي عن الجانب الإسرائيلي "لا ربط بين عملياتهم العسكرية والمفاوضات"، ما يثير علامات استفهام حول مدى الضمانات المقدمة وفعالية المسار التفاوضي في وجه "اليد الإسرائيلية التي على الزناد".
في هذا السياق، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأي دور فرنسي مساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات، مؤكداً رفضه للاتهامات الإسرائيلية بعدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملاً جنوب الليطاني، في ظل جولات معاينة ميدانية لدبلوماسيين لما أنجزه الجيش اللبناني.
التجاذبات الداخلية: قانون الانتخاب والخطاب السياسي
على الصعيد الداخلي، عادت ملفات الخلاف الأساسية لتطغى، وفي مقدمتها قانون الانتخاب. بعد استبعاد شبح الحرب بشكل مؤقت، عاد القانون ليفرض نفسه بنداً أول على الساحة السياسية.
اشتدت المعركة الكلامية بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، ورئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع. فقد رد خليل على خطاب جعجع، مؤكداً أن إجراء الانتخابات في موعدها "مسألة ثابتة"، وأن من يحاول ربطها بشروط جديدة هو من يسعى لتعطيلها. كما شدد على أن الدعوة للجلسات هي صلاحية دستورية حصرية لرئاسة المجلس النيابي لا تقبل الوصاية.
في المقابل، توقف مراقبون عند "نبرة" جعجع التي خاطب بها شركاءه، معتبرين أنه أراد بـ "خطاب التغيير" تشتيت الانتباه عن "الفشل الحكومي الواضح" في معالجة الملفات، ولا سيما انقطاع الكهرباء المستمر في عهد الوزير القواتي للطاقة، متهمينه بـ "الاختباء خلف الإنجازات العسكرية الإسرائيلية" ومحاولة تضخيم دوره في مرحلة التفجير السياسي.
- شارك الخبر:
.jpg)
