رفع منع السفر عن البيطار: هل تُكسَر قيود التحقيق في جريمة المرفأ؟
شهد الملف القضائي لجريمة انفجار مرفأ بيروت، التي هزّت لبنان في 4 آب 2020، تطوراً بالغ الأهمية تمثّل برفع قرار منع السفر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. هذه الخطوة تأتي لتمكّنه من القيام بإجراءات تحقيقية أساسية، أبرزها المشاركة في استجواب مالك سفينة "روسوس" الموقوف في بلغاريا، وهي السفينة التي حملت شحنة نيترات الأمونيوم المتفجرة.
1. الأهمية الاستثنائية لرفع منع السفر
إن رفع منع السفر ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة تفتح الباب أمام إجراءات تحقيقية خارج الحدود اللبنانية، لا سيما في قضية مالك سفينة "روسوس".
الربط المباشر بالجريمة: مالك السفينة هو شاهد/متّهم رئيسي في تحديد مصدر الشحنة، وكيفية وصولها، والمسؤول عن تفريغها وتخزينها في المرفأ.
تجاوز العرقلة الداخلية: بعد أشهر طويلة من التجميد والتعطيل القضائي بفعل دعاوى الرد والمخاصمة التي قدّمتها شخصيات سياسية وأمنية نافذة، يتيح هذا القرار للقضاء اللبناني استعادة زمام المبادرة في بُعد دولي للقضية.
2. إعادة تفعيل المسار القضائي وإصدار القرار الاتهامي
السؤال المركزي الذي يطرح نفسه هو: هل يمثّل هذا التطور إعلاناً لإعادة تفعيل شاملة للمسار القضائي المتوقّف؟ الإجابة تحمل شقّين:
البُعد التحقيقي المباشر: نعم، الاستجواب الخارجي سيضيف قرائن وأدلة حاسمة إلى ملف التحقيق، مما يقترب بالتحقيق من نقطة الإغلاق.
البُعد الداخلي (القرار الاتهامي): لطالما كان الهدف الأسمى للتحقيق هو إصدار القرار الظني (أو ما يسمى لائحة الاتهام) الذي يحدّد أسماء المتّهمين المحالين على المحكمة الجنائية.
إن إتمام الاستجوابات الأساسية (الداخلية والخارجية) يعزز من قوة الأدلة ويقلّص من الأسباب التي قد يستخدمها البعض لتأجيل أو عرقلة إصدار القرار الاتهامي، مما يجعله أقرب من أي وقت مضى.
3. التحديات القائمة والمخاوف المشروعة
رغم التفاؤل الحذر، يبقى الملف محاطاً بتحديات خطيرة:
الضغوط السياسية: لا يزال التدخل السياسي والضغوط على القضاء قائماً، وقد تُستحدث سُبل جديدة لعرقلة عمل البيطار بمجرد عودته من مهمته الخارجية أو عند إشارته لاقتراب إصدار القرار الظني.
الجهة التي رفعت المنع: يمثّل التفسير القانوني لمن يملك صلاحية رفع أو فرض قرار كهذا نقطة خلافية، مما قد يستغل مستقبلاً لإثارة نزاعات قضائية فرعية جديدة.
أمل العدالة الأخير
إن رفع منع السفر عن القاضي البيطار هو بصيص أمل في ملف وُصف مراراً بأنه رهينة الصراع السياسي. القضية هنا لا تتعلّق بإجراء تحقيق روتيني، بل بـمساءلة أركان السلطة عن جريمة صنّفت كأكبر انفجار غير نووي في القرن. إذا نجح القاضي في استخدام هذه الفرصة الدولية لتعزيز ملفّه وإصدار القرار الاتهامي المنتظر والذي بات شبه جاهز، فسيُعدّ ذلك انتصاراً للقضاء المستقل وخطوة نحو كسر جدار الإفلات من العقاب في لبنان.
- شارك الخبر:
.jpg)
